نظریه شماره 1
2/6/92
1022/92/7
712-1/186-92
سوال:
مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:
اولا- منظور از 18 سال تمام چه می باشد آیا منظور17 سال و12 ماه می باشد یا اینکه شخصی که 18 سال و12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.
ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن 18 سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.
نظریه مشورتی:
1- منظور از18سال تمام کسی است که 12ماه از ورود سنش به 18سالگی گذشته باشد ولذا کسی که 12ماه ازورود سنش به 17سالگی گذشته را نمی توان 18سال تمام دانست.
2- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان 18سال تمام دانست.
نظریه شماره2
2/6/92-
1023/92/7-
682-1/186-92
سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی
1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.
2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً احصاء گردیده.
3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.
طبق قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ٬ در جرائم زنا و یا لواط به عنف ( زور )٬ در صورت توبهٔ مرتکب٬ وی تنها به مجازات حبس یا شلاق بین شش ماه تا دوسال و یا سی و یک تا نود و نه ضربه تازیانه ( و یا هردو مجازات ) محکوم می شود.
به عبارتی فردی که تا سال ۱۳۹۲ درصورت ارتکاب زنا یا لواط به عنف مجازاتی جز اعدام انتظارش را نمی کشید٬ از سال ۹۲ به بعد٬ حداکثر به دوسال حبس محکوم خواهد شد٬ یعنی ممکن است برطبق این قانون کسی که مرتکب کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان شده است٬ به حبسی بیش از میزان حبس مرتکب زنای به عنف محکوم شود.
از مصادیق بیمار بودن قوانین و ایراد در نحوه تنظیم قانون در نظام های حکومتی فراز و فرود زیاد و تفاوت فاحش میان مجازات جرمی واحد در قانون سابق و لاحق است.
به عبارت دیگر وقتی با تغییر یک قانون٬ در قانون جدید نسبت به قانون سابق خود و بدون دگرگونی خاص در شرایط جامعه تغییری فاحش در مجازات جرمی ایجاد شود و یا وصف مجرمانه از جرمی که پیش از آن با مجازاتی بسیار شدید روبرو بوده است٬ نشانگر افراط و تفریط و ضعف قانونگذار در یکی از دو قانون و اجحاف بزهکار و یا بزه دیده از قانون معیوب در مدت اجرای یکی از این دو قانون است٬ به گونه ای که چه بسا بسیاری به دلیل اجرای قانون بد جان خود را از دست داده و یا از رسیدن به حق خود محروم گشته اند.
از مصادیق افراط و تفریط هایی از ایندست می توان به تبصره ۲ ماده ۱۱۴قانون جدید مجازات اسلامی به وصفی که در بالا مورد بحث قرار گرفت اشاره نمود.
- بنظر شما مجازات درنظر گرفته شده برای مجرم در صورت توبه بازدارنده و کافی است؟
- عدم توجه به پذیرش یا عدم پذیرش توبه از سوی مجنی علیه (بزه دیده) در پذیرش توبه در قانون را قابل قبول می دانید؟
- باتوجه به درونی بودن توبه و عدم امکان اثبات حقیقی یا غیرواقعی بودن توبه٬ آیا صرف توبه لفظی توسط متهم را در جرمی اینچنین که از سوی جامعه از منفورترین جرایم است را کافی می دانید؟
- در صورت خفیف دانستن این مجازات٬ چه مجازاتی را برای مرتکبین زنا و لواط به عنف مناسب می دانید؟
جهت مطالعه:
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی:
بر اساس ماده ۱۱۴: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.»
گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی به شیوه آزمایشی و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنج‌سال به اجرا درخواهد آمد. تصویب این قانون را شاید بتوان مهمترین واقعه حقوقی سال 1390 دانست.
دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان شناخته شده کشورمان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ویژگی‌ها و نقاط مثبت و منفی این قانون پرداخته است. در ادامه مشروح گفت‌وگوی این استاد برجسته حقوق با«حمایت» بیان میشود.
به نظر می‌رسد این قانون از مترقی‌ترین قوانین جزایی است؟ درباره نوآوری‌های این قانون توضیح دهید؟
در این قانون، بخشی از ضوابط قوانین گذشته که متولی نوعی وفاداری به گذشته و سنت‌ها و ذهنیت‌گرایی است، حفظ شده است. صبغه اصلی این قانون هم، کماکان مجازات و کیفر است. اما خوشبختانه ما در موارد بسیار اساسی در این امور حتی در بحث حد، قصاص، تعزیر و حتی کلیات مربوط به حقوق جزای عمومی، نکات مثبت فراوانی داریم که به آنها اشاره می‌کنیم.در بحث حد بسیاری از مجازات‌های مورد انتقاد اعم از صلب، جلد و رجم مورد تایید قرار نگرفته است به‌گونه‌ای که در مقررات فعلی، نشانه‌ای از آنها وجود ندارد. در تغییر فعلی با نوعی انعطاف و رافت اسلامی به این موضوع پرداخته شده است. در بحث مجازات قصاص خوشبختانه انتقادهایی که به قانون سابق یعنی بندهای ب و ج ماده 206 شده در این قانون تا حدی تعدیل شده است. در قانون قبلی فرقی نمی‌کرد کسی را با قصد بکشی یا بر اثر انفجار عصبی یا به صورت تصادفی. حتی در قانون قبلی حرکتی که نوعا کشنده نیست و منجر به کشتن بیماری میشود، منجر به قصاص می‌شد. نتیجه این دایره وسیع از موارد قصاص احکام قصاص متعدد بود. این در حالی است که در نظام دادگستری، باید بین فردی که به اشتباه می‌کشد با فردی که از روی عصبانیت و یا عمد می‌کشد، تفاوت وجود داشته باشد.
در گفت و گو با دکتر محمد جعفر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد؛
امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است که از جمله آن ها می‌توان به کشتن محارب اشاره کرد.
گروه حقوقی - مهتاب اسفندیاری :
امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است که از جمله آن ها می‌توان به کشتن محارب اشاره کرد. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است. این عمل افساد فی‌الارض است. حقوقدانان در مورد اینکه این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. قانون فعلی ما آن ها را یک نوع جرم دانسته است، در حالی که لایحه قانون مجازات اسلامی که در شرف اجرایی شدن است، افساد فی‌الارض را در یک ماده جداگانه جرم‌انگاری کرده است.در بخش دوم این گزارش برای فهم ابعاد حقوقی این موضوع به گفت‌وگو با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص حقوق جزا پرداختیم.
یکی از مباحث مهم، موضوع تفکیک یا عدم تفکیک جرم محاربه و جرم افساد فی‌الارض است. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا محاربه و افساد فی‌الارض ماهیتا یک نوع جرم هستند یا اینکه از یکدیگر منفک هستند؟
امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. در صورتی که بخواهیم به نظر امام خمینی (ره) عمل کنیم، ما یک نوع جرم بیشتر نداریم و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود. این نظر امام خمینی (ره) است. اما عده‌ای دیگر، میان افساد فی الارض و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح میکنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی میشود.
قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1
كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي
ماده1: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازاتهاي شرعي است که بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.
ماده 2- جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرايط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
ماده 3- تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزايی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان
ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.
ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اينكه:
الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميگردد.
براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در ادامه مي خوانيد:
جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم
عضو هيئت علمي‌دانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار مي‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حكم عمد است.
دكتر جعفر كوشا ادامه مي‌دهد: منظور مقنن گذشته اين بوده كه به كارگيري آلت قتاله خودش مي‌تواند در حقيقت به نحوي جايگزين و جانشين قصد قتل شود يعني اگر شخص آلت قتاله را به كار ببرد خود اين كفايت ميكند به اين كه قتلش را در حكم قتل عمد بدانيم.
انواع آلت قتاله
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا قانونگذار ما تعريفي از آلت قتاله ارايه داده است يا خير، ميگويد: در مورد تعريف آلت قتاله كه شامل چه چيزي ميشود و يا چه تعريفي دارد قانونگذار به آن اشاره‌اي نكرده است. ولي با توجه به رويه قضايي كه ما داشتيم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخيص ميدهند يعني در حقيقت آلت قتاله به دو دسته تقسيم مي‌شد. يكسري آلت‌هايي بودند كه ذاتا و ماهيتا كشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و يكسري هم آلت‌هاي قتاله‌اي بودند كه برحسب موضع حساس قتاله تشخيص داده مي‌شدند.
دكتر كوشا با اشاره به راي وحدت رويه‌اي که در اين خصوص از ديوان عالي کشور صادر شده است، ميگويد: در اين راي وحدت رويه، اگر شخص چوب را به كار ببرد، ذاتا آلت قتاله نيست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت كند، مي‌تواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتي و يا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.
اين استاد حقوق جزا و جرمشناسي اضافه ميكند: ولي در سال‌هاي بعد از انقلاب قانونگذار به جاي آلت قتاله از عنوان «كاري كند نوعا كشنده» و از عمل نوعا كشنده استفاده کرده است. به تعبير فقها اگر شخص عملش نوعا يا شخصا كشنده باشد مي‌توان به جاي آلت قتاله به كار برد. در واقع در يك معناي وسيع‌تر استفاده شد و خود قتل هم به صورت قتل عمد تعريف شد يعني ديگر در حكم عمد دانسته نشد.
انجام عمل نوعا کشنده
عضو هيئت علمي‌دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به بند (ب) ماده 206 ميگويد: اين بند بيان داشته كه اگر شخصي عمدا كاري كند كه نوعا كشنده باشد، چنانچه عملش سبب قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدي محسوب ميشود. دكتر كوشا به مقايسه ماده 206 و 171 قانون مجازات مي‌پردازد و ميگويد: در مقايسه اين 2 ماده از قانون مجازات مي‌بينيم كه قانونگذار در معناي وسيع‌تري عبارت «عملا كشنده» را به كار برده است كه اين حاكي از آن است که اگر شخص كاري در عمل كشنده انجام مي دهد، چه آلت به كار بگيرد يا نگيرد؛ مثلا اگر فردي شخصي را از بلندي و ارتفاع غير متعارفي پرت كند در اين جا اين فرد آلت قتاله را به كار نبرده اما كارش نوعا كشنده است.
كوشا همچنين بيان ميكند كه رابطه كار نوعا كشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق است يعني ممكن است انسان كاري را انجام دهد كه در انجام آن كار از هيچ آلتي استفاده نكرده باشد ولي نوعا كشنده باشد. همچنين ممكن است شخص آلتي را به كار ببرد كه اين آلت حتما بايد خاصيت كشندگي را داشته باشد.
تاثير علم
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا شخص بايد علم به اين داشته باشد كه عملي كه انجام داده كشنده است يا آلتي كه به كار برده(مثل چوب، سرنيزه، پنجه بوكس، لانچيكو و...) قتاله است يا نه؟، ميگويد در اين جا گفته ميشود هم شخص بايد بداند كه عملش نوعا كشنده است و هم به موضع حساسي كه در قانون پيش‌بيني شده است، اصابت كند تابشود گفت قتل، عمد است.
دکتر کوشا اضافه مي‌کند: در لايحه جديد مجازات، شخص بايد ملتفت باشد كه كارش نوعا كشنده است. يعني اگر ثابت كند كه نمي‌دانسته عملش نوعا كشنده است، مي‌توانيم اين ادعا را از وي بپذيريم.
اين استاد حقوق در ادامه ميگويد: ممكن است شخص به قصد اخاذي وسيله‌اي را به كار برد. مثلا چماق، نيزه، قمه يا سلاح گرمي به قصد اين كه مالي را بگيرد به کار برد. ولي در اثر مقاومت و مقابله با اخاذي، اين مسئله به قتل فرد منجر شود.
بنابراين در فرض ما در حالي كه شخص از اول قصد قتل نداشته است، عمل ارتكابي وي به قتل منجر ميشود و در اين جا بايد بين موارد اخاذي مشدده منجر به قتل و كسي كه قصد قتل دارد، قايل به تفكيك شويم.
به نظر من اين موضوع نياز به يك بحث مفصل و طولاني دارد. اين جا کشنده بودن يا نبودن آلت مهم نيست. به تعبير فقها اگر «نادرا» هم كشنده باشد، مي‌تواند عمد باشد. چون در اين جا قصد قتل وجود دارد، پس قتل عمد است. اما اگر آلتي را به كار برد و قصد قتل نداشته باشد، يعني قصد ايراد جرح و ضرب داشته باشد، اينجاست كه قيد آلت كشنده يا نوعا كشنده را برايش در نظر مي‌‌گيريم. يعني نوعا كشندگي مي‌آيد جانشين آن قتل ميشود و مي‌توانيم بگوييم كه قصدش را در اين جا مفروض گرفته‌ايم. بنابراين مي‌توانيم بگوييم كه آلت قتاله عبارت است از آلتي كه بر حسب نوع و كيفيت وقوع يا محل اصابت از نظر تشخيص قاضي نوعا منجر به احراز كشندگي شود.
رويه قضايي متاثير از قانون مجازات عمومي
يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي به بررسي ضابطه دوم قتل عمدي مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد: بر اساس مباني و منابع فقهي ضابطه دوم قتل عمدي عبارت است از اينکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. اين ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي متجلي است.
علي‌اصغر مقدم ادامه مي‌دهد: با وجود اين، گاهي رويه قضايي ما همچون قانون قبل از انقلاب (ذيل ماده 171 قانون مجازات عمومي مصوب 1304) مطلق استفاده از آلت قتاله را بدون توجه به کيفيت و محل استفاده از آن مصداقي از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي و عمل نوعا کشنده مي‌داند. اما در صورتي که به تعريف دقيق موضوع نگاهي بيندازيم مي‌بينيم که عمل نوعا کشنده، عملي است که با تلقي عرف غالبا و نوعا قتل مترتب بر آن ميشود. مثل شليک به مغز يا قلب ديگري، پرت کردن وي از بلنداي ساختمان و مواردي از اين قبيل.
اين قاضي دادگستري توضيح مي‌دهد: اگر عمل به روشي انجام پذيرد که غالبا و عادتا منجر به سلب حيات نمي‌شود اما اتفاقا به سلب حيات منتهي شود مثل زدن با چاقو به دست ديگري، نمي‌توان عمل را نوعا و غالبا کشنده دانست. وي در توضيح بيشتر موضوع ميگويد: وقتي گفته ميشود عملي نوعا کشنده است که از 100 نفري که اين عمل نسبت به آنها انجام ميشود ـ با توجه به قيد نوعا يا غالبا ـ حداقل 51 نفر آنها کشته مي‌شوند. با اين اوصاف رويه قضايي در تضاد با مباني فقهي و حتي نص صريح قانون است که بايد اصلاح شود.
اين کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي اضافه مي‌کند: اغلب کساني که به اين نحو محکوم به قصاص نفس مي‌شوند، کساني هستند که در اثر منازعه با چاقو به دست يا پاي احد از منازعان ديگر صدمه وارد کرده و با توجه به هيجانات ناشي از گرفتاري در منازعه به هيچ وجه اطلاع يا التفاتي نسبت به اين امر که ممکن است قتل بر فعل آنها مترتب شود، ندارند و عرف هم اين مطلب را با توجه به موضع اصابت و اينکه اين اعمال غالبا و عادتا کشنده نيست، به راحتي از آنها مي‌پذيرد. در واقع رويه قضايي فعلي ما مبتني بر رويه قضايي و قانون قبل از انقلاب است و اساسا تغيير قانون از اين حيث در سال‌هاي 1361 و 1370 هيچ تأثيري در رويه قضايي و نظرات شعب مختلف ديوان عالي کشور نداشته است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند مي‌توان اين ضابطه را پذيرفت که وقتي گفته ميشود عملي نوعا کشنده است که از 100 نفري که اين عمل نسبت به آنها انجام ميشود ـ حداقل 51 نفر آنها کشته مي‌شوند.
اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.
این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.
مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.
مقدمه
ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید
چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
مقدمه
در چند سال اخیر بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی و تقنین یک قانون منسجم و مستدل که دائمی نیز باشد بسیار مطرح شده است و تلاش هایی نیز در این خصوص انجام شد تا بالاخره لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی روانه مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آن شد، سرانجام پس از ماهها کش و قوس نسخه نهایی آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علنی مجلس شد و کلیات آن با قید یک فوریت به تصویب رسید. این موضوع موجبی شد تا نگارنده به صرافت بیفتد تا به بررسی و تحلیل ماده به ماده این لایحه که به نظر بخشی از قانون مجازات آینده نه چندان دور است بپردازد؛ از اینرو در گام اول به فصل حدود از لایحه مذکور که تغییرات نسبتا عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی دارد نظری انداخته و در حد توان به بیان زوایای گوناگون آن و نیز طرح تفاوت های عمده این بخش با کتاب حدود قانون مجازات فعلی اقدام خواهم نمود. امید است که نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقیق و تفحص بیشتر در این مجال باشد.
آمار
وب سایت:
